به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی،حسین پارسایی مدیرکل دفتر حقوقی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با بیان اینکه صنعت حمل و نقل، مهمترین رکن اقتصاد کشور و رانندگان، سکانداران اصلی آن هستند، گفت: در راستای حفظ و صیانت از حقوق وتسهیل فرایند حقوقی سایر امور مربوط به رانندگان،(بویژه تنظیم ضوابط و مقررات مربوط به تأمین رفاهیات)، و رسیدگی فوری و بموقع به تخلفات منجر به تضییع حقوق رانندگان به ویژه در زمینه اخذ کمیسیون اضافی، عدم پرداخت کرایه، تسریع در رسیدگی موثر و بازدارنده به تخلفات شرکتها و موسسات حمل و نقل برون‌شهری و تامین هر چه بیشتر اهداف نظارتی مورد نظر و ایجاد اثربخشی در تصمیمات، اقدام به فعالسازی کمیسیون ویژه رسیدگی به تخلفات شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل برون شهری در ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ها شده است.
وی با اشاره به این که برگزاری جلسات کمیسیون های ویژه رسیدگی به تخلفات بعد از ابلاغ بخشنامه ریاست محترم سازمان ضروری است، بیان کرد: از زمان ابلاغ این بخشنامه برگزاری جلسات کمیسیون‌های ویژه رسیدگی به تخلفات شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل برون شهری در محل ادارات کل ستادی، استانی و شهرستانی، محل فعالیت شرکت ها و مؤسسات حمل و نقلی، پایانه های عمومی و اختصاصی و شهرک‌ها یا هر محلی که عملیات حمل و نقلی در انجام می‌گیرد، با حضور دبیر کمیسیون (رئیس اداره حقوقی)، نماینده اداره کالا یا مسافر و نماینده صنف مربوطه، ضرورت دارد و نسبت به موارد تخلف به صورت فوری، رسیدگی و مطابق آئین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تصمیمات قانونی لازم اتخاذ می‌شود.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تاکید کرد: اولویت جبران حقوق تضییع شده رانندگان به طرق ممکن در کوتاه ترین زمان و حتی قبل از ارجاع موضوع به کمیسیون است و چنانچه تخلفی به کمیسیون ارجاع شود نیز باید مطابق مفاد بخشنامه مذکور در اسرع وقت تصمیم گیری و رای کمیسیون پس از قطعی شدن اجرا شود لذا باید گفت حق اعتراض قانونی شرکت ها نیز کماکان به قوت خود باقی است.
پارسایی در مورد انواع تخلفاتی که در کمیسیون ویژه رسیدگی به تخلفات شرکت ها و حمل و نقل جاده‌ای بررسی می‌شود، گفت: اخذ کمیسیون اضافی از راننده، عدم مسئولیت پذیری شرکت در خصوص پرداخت کامل و به موقع کرایه رانندگان، سوء استفاده از کارت هوشمند رانندگان، تحمیل هزینه ها و مسئولیت های اضافی به رانندگان، عدم پرداخت حقوق دولتی (ابطال بارنامه یا صورت وضعیت و...)، صدور بارنامه یا صورت وضعیت صوری، اجبار به حمل بار اضافه بر ظرفیت مجاز، عدم رعایت مقررات مربوط به سالن اعلام بار و درج اطلاعات نادرست در بارنامه (عدم رعایت مقررات مربوط به تهیه، تنظیم و استفاده از بارنامه یا صورت وضعیت) از جمله مواردی هستند که در کمیسیون ویژه رسیدگی به تخلفات شرکتها و موسسات حمل و نقل جاده‌ای رسیدگی و بررسی می‌شود.
به گزارش سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای خاطرنشان کرد: رانندگان حمل و نقل عمومی بین شهری می توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف، شکایات خود را از طریق نمایندگی های مستقر در پایانه های عمومی، ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ها، ادارات راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان ها و یا سامانه تلفنی ۱۴۱ منعکس و پیگیری کنند.